بسبب غير الاستحقاق ، كتخلّف شرط معتبر في المبيع أو اقتران شرط فاسد به ، فالأقوى عندي : عدم الجواز في الصورة التي خرج المبيع فيها معيباً ؛ لأنّ وجوب ردّ الثمن على البائع بسبب حادث ، وهو الفسخ ، والضمان سابق عليه ، فيكون ضمان ما لم يجب ، وهو أحد قولَي الشافعي ( 1 ) . وأمّا إذا ظهر فساد البيع بسبب غير الاستحقاق من تخلّف شرط معتبر أو اقتران شرط فاسد به ، فالأقوى عندي : صحّة الضمان ؛ لأنّ الثمن يجب ردّه على البائع ، فأشبه ما لو بانَ الفساد بالاستحقاق ، وهو أحد قولَي الشافعي . وفي الثاني : لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ هذا الضمان إنّما جُوّز للحاجة ، وإنّما تظهر الحاجة في الاستحقاق ؛ لأنّ التحرّز عن ظهور الاستحقاق لا يمكن ، والتحرّز عن سائر أسباب الفساد ممكن ، بخلاف حالة ظهور الاستحقاق ( 2 ) . ونمنع إمكان التحرّز عن جميع أسباب الفساد . فإن قلنا بالصحّة لو ضمن ذلك صريحاً ، قالت الشافعيّة : فيه وجهان في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة ( 3 ) . مسألة 519 : ألفاظ ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري : ضمنت لك عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه ، أو خلّصتك منه . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع والعهدة ، لم يصح ضمان الخلاص ؛ لأنّه لا يقدر على ذلك متى خرج مستحقّاً .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 152 ، روضة الطالبين 3 : 480 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 152 - 153 ، روضة الطالبين 3 : 480 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 153 ، روضة الطالبين 3 : 480 .